عقدت ادارة معمل الألبسة الرجالية في النجف الاشرف مؤتمرا صحفيا لتشجيع ودعم المنتجات المحلية وسبل النهوض بواقع الصناعة الوطنية ,بحضور عضو مجلس النواب العراقي الدكتور عبود العيساوي ومحافظ النجف الاشرف لؤي الياسري والمدير العام لشركة الصناعة الجلدية والنسيجية المهندس احمد الكعبي واعضاء مجلس الادارة في الشركة .
وقال المدير العام لشركة الصناعات الجلدية والنسيجية المهندس احمد الكعبي في كلمة له خلال المؤتمر " اننا اليوم نؤكد على امكانيتنا في تلبية احتياجات المواطن العراقي من كافة منتجات وزارة الصناعة والمعادن", مبينا ان "منتجات الوزارة حاصلة على شهادة الجودة العالمية وخاضعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية ", مبينا ان "باستطاعة المواطن العراقي التوجه بصورة مباشرة الى المنافذ التسويقية واقتناء البضاعة التي يرغب بشرائها عن طريق البيع المباشر".
واضاف الكعبي ان "قرار الحكومة العراقية المندرج في موازنة عام 2016 يلزم وزارات الدولة بالتعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والقطاع العام من اجل تشجيع وتطوير المنتجات الوطنية" , مضيفا " اننا اليوم نناشد مجلس النواب العراقي بممارسة دوره الرقابي بتفعيل قانون حماية المنتوج الوطني وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الكمركية من اجل ان يجد المنتوج العراقي الفرصة والحضور في السوق المحلية" , مؤكدا على " دور وزارة التخطيط واخذ دورها بتفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية في جميع المنافذ الحدودية من اجل الحد من ظاهرة دخول البضائع الرديئة الى داخل البلد وتشجيع المنتوج المحلي ".
من جهته اكد محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري ان "الادارة المدنية في محافظة النجف الاشرف هي مشجعة وداعمة للمنتوج الوطني", مبينا ان " الحكومة المحلية ستتخذ قرارات مهمة في هذا الصدد منها فتح مراكز للبيع المباشر في المدينة القديمة والشوارع التجارية والمشاركة في المعارض المقامة في عموم العراق والمحافظة لعرض المنتوج الوطني وتقديمه للمواطنين والشركات والوزرات بشكل مباشر".
وقال الياسري ان " المنتوج العراقي هو الافضل من بين منتجات دول المنطقة في مختلف القطاعات ويجب تحفيز المواطن النجفي على دعم هذا المنتوج وتنميته وتطويره، مشيرا الى ان جودة هذه المنتجات تنافس المنتجات العالمية".
من جانبه كشف عضو مجلس النواب العراقي الدكتور عبود العيساوي "عن نية مجلس النواب العراقي بتشريع قانون منع استيراد البضائع المستوردة", مؤكدا على " وجود اتفاق في قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي القادم والذي يناقش تفعيل قانون التعرفة الكمركية وسوف يتم العمل بها حال حصول توافق من قبل الكتل السياسية ".
إرسال تعليق