اكثر من 170 باحث متخصص مشارك في المؤتمر العلمي للإصلاح بالنجف يقدمون توصياتهم للحكومة والبرلمان

 شارك اكثر من 170 باحث متخصص في مختلف الجامعات العراقية، في المؤتمر العلمي للإصلاح الذي اقيم بمدينة النجف، وبرعاية مكتب النخب المركزي في حزب الفضيلة الاسلامي وبالتعاون مع أساتذة الجامعات العراقية، وقدم المؤتمرون توصيات مهمة منها اعتماد المواطنة معياراً في تقسيم الحقوق والواجبات، رافضين الابتزاز السياسي واتخاذ الارهاب وسائر المشاكل وسيلة لتحقيق المكاسب، مشددين على مراعاة الضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادة البلاد المدنية والعسكرية، مطالبين مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين الدستورية التي تنظم بناء مؤسسات الدولة وتقنن عملها، مؤكدين على اعادة النظر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيلها من أساتذة جامعيين مختصين وبمساهمة منظمات المجتمع المدني ومساندة المجتمع الدولي وغيرها من التوصيات.

وقال هاشم الهاشمي الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي ان " انطلاق الدعوات للإصلاح لم تكن وليدة اليوم فقد حفلت خطابات عدد كبير من المهتمين بالشأن الوطني بالتحذير من الانعطافات الحادة التي شهدتها العملية السياسية منذ عهد انطلاقها قبل عقد من الزمان وقد تضمنت خطابات المرحلة التي شخص فيها سماحة المرجع اليعقوبي تفاصيل مهمة للأحداث التي شهدها العراق"

وتابع الهاشمي " لقد لجأت سلوكية الاستئثار وغياب صوت المعارضة في النظام السياسي احادي الاتجاه جماهير الشعب كي تحمل مطالبها وتنزل بها الى ساحات التظاهر السلمي واضعة النخب السياسية امام مسؤولياتها الوطنية والتاريخية وقد اضفى دعم المرجعيات الدينية للحراك الجماهيري ونحن نعد الجميع باننا سننقل كل توصيات الاكاديميين وما يرشح عن هذا المؤتمر الجاد من مقترحات وعلاجات الى دولة رئيس الوزراء والى البرلمان العراقي للمضي ببناء عراق موحد مستقر ومزدهر".

وقال جمال المحمداوي عضو مجلس النواب العراقي " تضمن البيان الختامي للمؤتمر، تأكيد المؤتمرون على ان الاوضاع التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر تتطلب اصلاحات تؤدي الى سلم اجتماعي ورفاه اقتصادي وتكون مبنية على اسس رصينة يتفق عليها جميع الشركاء السياسيين في حوار وطني صريح وشفاف ومن هذه الاسس الايمان بوحدة العراق ارضا وشعبا واعتماد المواطنة معياراً في تقسيم الحقوق والواجبات وكذلك احترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجلها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية والانتخابات كألية ديمقراطية ومؤسسات الدولة وان تعديل الدستور ينبغي ان يتم وفق الاليات التي نص عليها الدستور نفسه".

واضاف المحمداوي " المؤتمرون اكدوا على رفض الابتزاز السياسي واتخاذ الارهاب وسائر المشاكل وسيلة لتحقيق مكاسب تتجاوز السقوف العادلة للاستحقاقات ورفض كل الوسائل الغير دستورية وكذلك شدد المؤتمرون على مراعاة الضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادة البلاد المدنية والعسكرية والسعي لاصلاح بناء الدولة ومؤسساتها على اسس صحيحة".

وقال مقرر مكتب النخب في حزب الفضيلة الاسلامي الحقوقي حسين الطائي " لقد بينت خلاصة البحوث التي شارك بها اكثر من 170 باحث مختصاً، اهم الاليات التي تعتمد لتحقيق الاصلاحات المطلوبة وهي اسراع مجلس النواب بتشريع القوانين الدستورية التي تنظم بناء مؤسسات الدولة وتقنن عملها وكذلك اعتماد خطة عمل لإصلاح النظام القضائي وتشريع قانون المحكمة الاتحادية وكذلك تعديل قانون الانتخابات بما يوفر فرص متكافئة للمنافسة ويتيح بروز قوى سياسية وناشئة يمكن ان تحدث اصلاحا وتغييرا حقيقيا في مسار العملية السياسية".

واضاف الطائي " طالب المؤتمرون بإعادة النظر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيلها من أساتذة جامعيين مختصين وبمساهمة منظمات المجتمع المدني ومساندة المجتمع الدولي وكذلك مساهمة الكفاءات الوطنية في رسم سياسة اقتصادية رصينة تضمن تطوير القطاعات الانتاجية وتقليل البطالة وتفعيل اسلوب الشراكة الاقتصادية بين القطاع العام والخاص وايلاء الاهتمام المطلوب بالإنتاج الوطني".

وتابع الطائي " كما جاء في البيان الختامي اعادة النظر بمنهجية اعداد الموازنة العامة للدولة لضمان ترتيب الاولويات وفق التحديات المنظورة وضرورة تقليص النفقات الاستهلاكية والغير ضرورية وكذلك اعتماد المناهج التربوية التي تغرس روح المواطنة في طلبتنا وتعزز الهوية الوطنية".

وختم البيان توصياته بالتأكيد على "منظومة القيم للبلد والتثقيف عليها في المؤسسات التربوية والاكاديمية واستثمار الاعلام لتعزيزها وضرورة ان تتولى الكفاءات والنخب الاكاديمية المستقلة ادارة الاجهزة الرقابية لضمان مكافحة فاعلة ومؤثرة للفساد المالي والاداري".

وقال اياد البنداوي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر " شهد المؤتمر الذي احتضنته جامعة الكوفة بمحافظة النجف والذي حضره جمع كبير من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد العراقية وعشرات الباحثين مناقشة عدد من البحوث الاكاديمية في مجالات السياسة والاقتصاد والقانون والفكر والمواطنة والثقافة والاخلاق وتضمن فعالياته ثلاث جلسات بحثية وزعت على محاور متعددة وجرى بعدها تكريم اصحاب البحوث الفائزة وتوزيع الشهادات التقديرية ودروع الابداع على المشاركين".